امتیاز ۴ میلیاردی واردات خودرو
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۵۴۲۵
واردات خودرو که قرار بود به تنظیم بازار کمک کند، این روزها به منبع زایش رانتی هنگفت تبدیل شده است و بر خلاف وعده سیاستگذار، همچنان عموم مردم به خودروهای خارجی دسترسی ندارند. بررسیها نشان میدهد که حواله وارداتیهای خاص تا ۴میلیارد تومان در بازار خرید و فروش میشود.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ واردات خودرو که قرار بود به تنظیم بازار کمک کند، این روزها به منبع زایش رانتی هنگفت تبدیل شده و بر خلاف وعده سیاستگذار، همچنان عموم مردم به خودروهای خارجی دسترسی ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حال حاضر دو گروه مختلف در بازار خودروهای وارداتی فعال هستند، گروه اول که حوالهفروشی میکنند و حواله این نوع خودروها را با قیمت بالای یکمیلیارد تومان (بسته به نوع مجوز واردات) میفروشند و دسته دوم که توانایی خرید این محصولات را با هر قیمتی دارند. بنا بر بررسی ها در حال حاضر حواله وارداتیها حتی با قیمت ۴میلیارد تومان نیز خرید و فروش میشود.
تقریبا دو سالی از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو از سوی رئیسجمهور میگذرد و در شرایطی که انتظار میرفت در این مدت تعداد زیادی خودرو وارد شود و به تنظیم بازار کمک کند، تا به امروز تعداد اندکی خودروی خارجی مهمان کشور شده است.
از همان وقتی که زمزمه آزادسازی واردات خودرو (بهواسطه طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان ساماندهی خودرو) به گوش رسید، بسیاری از کارشناسان و فعالان عرصه بازار عنوان کردند به واسطه واردات منطقی و مستمر، میتوان حباب قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور را شکست.
این حباب در اواسط سال ۹۷ و پس از آنکه با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، واردات خودرو ممنوع شد، شروع به شکل گرفتن کرد. ممنوعیت واردات خودرو البته یکی از دلایل انفجار قیمت در بازار وارداتیها بود و عوامل دیگر مانند تحریم (در اثر خروج آمریکا از توافق هستهای و برجام) و رشد انتظارات تورمی و صعود قیمت ارز، نقش مهمی در این رخ دادن این انفجار داشتند.
بااینحال، قطع ورودی جدید (در نتیجه ممنوعیت واردات) نقش ویژهای در رشد قیمت خودروهای خارجی داشت، زیرا سبب کم شدن عرضه شد و طبیعی بود به دلیل ناهمخوانی با تقاضا، منحنی قیمت شعلهور شود.
تا قبل از اینکه موضوع آزادسازی واردات خودرو توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شود، منحنی قیمت خودروهای وارداتی معمولا متاثر از افتوخیز انتظارات تورمی و نرخ ارز در نوسان بود. اما وقتی صحبت از آزادسازی واردات به میان آمد، نشانههایی از افت قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور نمایان شد.
هرچه احتمال تصویب آزادسازی واردات خودرو (در قالب طرح ساماندهی) در مجلس شورای اسلامی افزایش یافت، نشانههای کاهش قیمت خودروهای خارجی کشور نیز بیشتر خودنمایی کرد.
پس از تصویب طرح ساماندهی نیز بازار خودروهای وارداتی با افت قیمت ملموسی مواجه شد و همین موضوع، شهروندان را امیدوار کرد که با لغو ممنوعیت واردات و ورود خودروهای جدید خارجی به بازار، حباب قیمت چه در بازار خارجیها و چه داخلیها خواهد شکست.
اخبار مربوط به آزادسازی واردات خودرو نهتنها بر بازار خارجیها بلکه بر بازار خودروهای داخلی نیز اثر کاهشی داشت. به همین دلیل مشتریان خودروهای داخلی امیدوار بودند که در نتیجه آزادسازی واردات، قیمت محصولات خودروسازان داخلی در بازار بشکند.
چند ماه پس از تصویب طرح ساماندهی خودرو و درحالیکه این طرح با مخالفتهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد، رئیسجمهور در قالب صدور فرمان هشتمادهای خودرویی خود، دستور آزادسازی واردات را داد. اینجا بود که رویاپردازیها درباره آینده بازار خودروهای خارجی کشور اوج گرفت و صحبت از افت سنگین قیمت پس از اجرایی شدن واردات به میان آمد. بخشی از این رویاپردازی به نوع وعدههای سیاستگذار درباره واردات خودرو مربوط بود.
به عنوان مثال، وزارت صمت صحبت از واردات پررنگ تا مرز ۲۰۰هزار دستگاه در سال به میان آورد. طبیعی بود که به واسطه واردات ۲۰۰هزار دستگاهی، قیمت نه فقط در بازار خارجیها بلکه در داخلیها نیز بشکند. سیاستگذار البته وعده بزرگ دیگری نیز داد و آن، واردات خودروهای اقتصادی در راستای دسترسی بیشتر شهروندان به خودروی خارجی بود.
با همه اینها، هیچکدام از این وعدهها به ثمر ننشست و نتیجه آن شد که به جای تنظیم بازار خودرو و دسترسی عموم به خودروهای خارجی، قیمت در بازار وارداتیها ارتفاع بالاتری گرفت و رانتی هنگفت توزیع شد. در واقع سیاستگذار با عملکرد نامناسب خود (شرح این عملکرد را بهزودی در همین صفحه خواهیم رفت) عملا سفرهای جدید از رانت را در بازار خودرو پهن کرد.
تا به امروز کمی بیش از ۱۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و کمتر از نصف آن به دست متقاضیان رسیده است، بنابراین ناهمخوانی عرضه و تقاضا در بازار خودروهای خارجی موج میزند. شرایط به شکلی است که نهتنها دیگر خبری از روند نزولی قیمت خودروهای خارجی در بازار نیست، بلکه خودروهای وارداتی جدید نیز با اختلاف قیمتی بسیار بالا نسبت به نرخ عرضهکنندگان، در بازار خودنمایی میکنند؛ بنابراین سیاستگذار نهتنها نتوانست از فرصت آزادسازی واردات در راستای تنظیم بازار خودرو استفاده کند، بلکه به دلیل واردات اندک، دستوری شدن عرضه و قیمت خودروهای خارجی و فیلترینگ واردکنندگان (به واسطه اعمال شروط نامتعارف)، خودروهای واردشده به کشور، قیمتهایی هنگفت را در بازار به خود دیدند و میبینند.
در حال حاضر نیز بخشی از شهروندانی که خودروی خارجی خود را تحویل گرفتهاند، آن را با قیمتی هنگفت آگهی کرده و به فروش گذاشتهاند. اختلاف قیمت بازار و مبدا برخی از این خودروها به حدی است که مالکان آنها یکشبه چند صد میلیون و حتی شاید بالای دومیلیارد تومان سود کسب میکنند.
برخی دیگر از شهروندان که امتیاز دریافت خودروی خارجی را در جیب دارند، به دلیل عدم توانایی تامین وجه موردنیاز برای خرید، حواله آن را در سایتها و پلتفرمهای مختلف آگهی کردهاند. قیمت حوالهها بسته به نوع خودرو و اینکه توسط چه گروهی (شهروندان عادی یا گروههای خاص مثلا جانبازان) وارد شود، متفاوت است و در برخی موارد به چهار میلیارد تومان نیز میرسد.
در حال حاضر حوالههای آگهیشده در قالب خودروهای وارداتی، به دو دسته تقسیم میشوند. یک دسته مربوط به شهروندان عادی است که قیمت پایه خودروهای آنها حداکثر ۲۰هزار دلار است. دسته دیگر، اما به مجوزهای خاص واردات مربوط میشود، از جمله واردات مخصوص جانبازان که امکان واردات خودرو تا سقف ۳۵هزار دلار در این قالب وجود دارد.
با توجه به محدود بودن تعداد خودروهایی که قرار است مخصوص جانبازان وارد شود و همچنین با در نظر گرفتن سقف قیمتی ۳۵هزار دلار، حواله خودروهای موردنظر با اختلافی فاحش نسبت به دیگر خودروهای وارداتی، به فروش گذاشته شدهاند. در این آگهیها همچنین به شرایط خاص درنظرگرفتهشده بابت واردات خودروهای موردنظر اشاره شده که البته در صحتوسقم برخی از آنها تردید است
حوالههای میلیاردیاما نگاهی بیندازیم به برخی آگهیهای مربوط به حواله خودروهای وارداتی و ببینیم چه قیمتهایی برای آنها پیشنهاد شده است. بازار حواله خودروهای خاص آنقدر داغ است که برخی برای فروش حواله خود بهنوعی مزایده گذاشتهاند. به عنوان مثال، در یکی از آگهیها، قیمت پایه حواله یک خودروی وارداتی ۳۰هزار یورویی، دومیلیارد و ۵۰۰میلیون تومان لحاظ شده و مالک آن عنوان کرده که حواله را به بالاترین قیمت پیشنهادی میفروشد.
در یکی دیگر از این آگهیها، برای حواله یک خودروی مدل ۲۰۲۴ مخصوص جانبازان، قیمت سهمیلیارد و ۲۰۰میلیون تومان پیشنهاد شده است.
مالک این حواله میگوید مجاز به واردات خودرو تا سقف ۲۵هزار یورو است. وی این را هم گفته که خریدار حواله میتواند خودروی دلخواه خود را (تا سقف ۲۵هزار دلار) انتخاب کند. در آگهی دیگری، قیمت حواله یک خودروی وارداتی تا سقف ۳۰هزار یورو، چهارمیلیارد تومان پیشنهاد شده است.
در یک آگهی دیگر، قیمت دومیلیارد و ۸۰۰میلیون تومان برای حواله خودروی مخصوص جانبازان پیشنهاد شده است. مالک این حواله در شرح آگهی خود نوشته که سقف قیمتی حواله موردنظر ۲۵هزار یورو است. وی این را هم گفته که خودروی انتخابی مخصوص این حواله، تویوتای فرانتلندر مدل ۲۰۲۳ است.
وی البته تاکید کرده که امکان تغییر خودرو در مراحل بعد وجود دارد. در آگهی دیگری، اما قیمت دومیلیارد و ۵۰۰میلیون تومان برای حواله خودروی مخصوص جانبازان با سقف قیمت ۲۵هزار یورو پیشنهاد شده است. مالک این حواله میگوید که خودروی موردنظر از هزینههای گمرکی و مالیاتی و شمارهگذاری معاف است، ضمن آنکه واردات آن با ارز دولتی انجام میشود.
با توجه به مشخصات موجود در آگهیهای منتخب، خودروهای وارداتی موردنظر با حداقل هزینه ممکن وارد کشور میشوند و علت اینکه قیمتهای هنگفتی برای حواله آنها پیشنهاد میشود این است که در بازار آزاد قیمتهایی بسیار بالاتر - شاید دو تا سه برابر قیمت حواله - خواهند داشت.
این قیمتهای هنگفت البته مخصوص خودروهای وارداتی خاص است و حوالههای مربوط به خودروهایی که شهروندان عادی میتوانند وارد کنند، قیمتهایی به مراتب کمتر دارند. به عنوان مثال، در یکی از آگهیها، قیمت حواله مدل جتا ۲۰۲۳ حدود ۲۲۵میلیون تومان پیشنهاد شده است.
در برخی آگهیها نیز مدل خودرویی که حواله آن به فروش گذاشته شده، مشخص نیست. این حوالهها معمولا مربوط به افرادی است که در فروش اسفند ماه پارسال با بلوکه کردن ۵۰۰میلیون تومان، ثبتنام کرده و امتیاز واردات یک دستگاه خودرو را در جیب دارند؛ بنابراین کسی که این حواله را بخرد، میتواند یکی از خودروهای وارداتی فعلی یا آینده را تحویل بگیرد. در یکی از این آگهیها، قیمت حواله خودروی نامعلوم، یکمیلیارد و ۳۰۰میلیون تومان پیشنهاد شده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: واردات خودرو حواله خودرو قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل آزادسازی واردات خودرو تومان پیشنهاد شده بازار خودرو های خارجی قیمت خودرو های خارجی خودرو های خارجی کشور بازار خودرو خودرو های وارداتی مخصوص جانبازان میلیارد تومان قیمت در بازار خودروی خارجی حواله خودرو تنظیم بازار حال حاضر وارداتی ها قیمت حواله برای حواله قیمت هایی حواله خود حواله ها آگهی ها تا سقف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۵۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صادرات دام راهکاری برای ایجاد رونق صنعت دامپروری
افشین صدردادرس در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع آخرین وضعیت واردات گوشت و صادرات دام پرداخت.
با توجه به جمعیت دام، نیازی به افزایش حجم واردات گوشت گرم دارید؟
صدردادرس: بنابر اعلام مرکز آمار، جمعیت دام کشور در پایان زمستان ۷۲.۱ میلیون راس است که نشان دهنده جمعیت مناسب دام است.
با توجه به سطح بارش ها در نقاط مختلف، کماکان نسبت به متوسط دوره بلندمدت کمتر است که انتظار می رود تا پایان اردیبهشت، کمبود بارش جبران شود.
با وجود شرایط مساعد تولید، مسئولان باید برنامه ریزی مناسبی در راستای حمایت از دامداران داشته باشند و حال اتخاذ سیاست افزایش واردات گوشت گرم نه تنها کمکی به بخش تولید نمی کند، بلکه تولیدکننده را از ادامه تولید دلسرد می کند.
آیا افزایش حجم واردات به تنظیم بازار گوشت قرمز کمک می کند؟
صدردادرس: اگر حمایت از افزایش جمعیت دامی صورت نگیرد، اتفاقات سال گذشته تکرار می شود. در بهار ۱۴۰۲ شاهد افزایش جمعیت دامی بودیم که متاسفانه سیاست های نادرست مسئولان منجر به کاهش جمعیت دام در پاییز و زمستان شد. براین اساس مسئولان باید به فکر حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده باشند، نه مدام بر طبل واردات بکوبند.
بنابر آمار در سال ۱۴۰۱، ۴۸ هزار و ۵۰۰ تن و سال گذشته ۱۲۹ هزار و ۲۰۰ تن گوشت گرم و منجمد و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تن دام زنده وارد شد که به رغم افزایش واردات در سال ۱۴۰۲، اما قیمت گوشت افزایش و در مقابل سرانه مصرف کاهش یافته است که براین اساس می توان نتیجه گرفت که واردات هیچ تاثیری در تنظیم بازار نداشته است.
حال اینکه مسئولان واردات گوشت گرم را از ۱۲۹ هزارتن به ۱۴۸ هزارتن برسانند، تمام مسئولیت آن را باید برعهده بگیرند.
وضعیت بازار دام زنده چگونه است؟
صدردادرس: بنابر آمار متوسط قیمت دام زنده۲۴۰ تا ۲۶۰ هزارتومان است که امیدواریم قیمت گوشت و دام در بازار به سمتی برود که تولیدکننده و مصرف کننده رضایت داشته باشند. حال اینکه از وسط زنجیره تولید حرکتی در جهت اصلاح قیمت انجام دهیم، مشکلات مرتفع نمی شود.
آیا نیازی به صادرات دام داریم؟
صدردادرس: در شرایطی که تولید دام تقاضا ندارد، صادرات می تواند منجر به تحرک و رونق بخش تولید شود که این امر انگیزه در بین دامداران ایجاد می کند، لذا پیشنهاد بنده این است که شرایطی فراهم شود که صادرات مقطعی نباشد که به تولید آسیب بزند.
در شرایط فعلی که تولید در داخل تقاضا ندارد، صادرات راهگشاست و می تواند تا حدودی مشکلات تولید را حل کند.
راهکار ایجاد رونق و افزایش سرانه مصرف گوشت در بازار چیست؟
صدردادرس: دولت برای ایجاد تقاضا باید گوشت تولید داخل را در قالب کالابرگ عرضه کند که در نهایت این امر به افزایش جمعیت دامی، پایداری تولید و کنترل قیمت در سطح بازار موثر است.
آیا صادرات دام راهکار ایجاد رونق و پایداری تولید در بازار است؟
صدردادرس: با توجه به پایین بودن تقاضا در بازار، صادرات می تواند محرکی برای تولید باشد به شرطی که جو روانی حاصل از صادرات را کنترل کنند تا قیمت ها در بازار افزایش نیابد.
خرید توافقی دام می تواند منجر به تنظیم بازار و رونق تولید شود. لذا بنابر قانون نظام جامع دامپروری به صراحت اعلام شده که دولت موظف به خرید حمایتی است، اما به شرطی که خرید به قیمت دستوری همانند سال ۱۴۰۰ نباشد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی